معدوم کردن ۵٠٠ مخزن گاز خودرو در کرمان
مدیرکل استاندارد استان کرمان اعلام کرد:

معدوم کردن ۵٠٠ مخزن گاز خودرو در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان در گفتگو با جام جم :

 برای پیگیری و دفاع از حقوق عامه مردم خط قرمزی وجود ندارد

یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل 156قانون اساسی قرار گرفته احیای حقوق عامه است. حقوق عامه حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار می دهد و يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود که از قبيل آزادی های مشروع، حقوق زيست محيطي، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگی، انفال، اموال عمومي و استاندارد های اجباری می باشد. دادستان هرحوزه قضايي مكلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات تعقيب كيفري متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات های مذكور در قانون، تذكر يا اخطار به دستگاه اجرایی و در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوی، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسی كيفری اقدام نماید.

به همین منظور در جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته در جهت پیگیری حقوق عامه مردم استان کرمان با مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب این استان به گفتگو نشستیم. آنچه در پی می آید ماحصل گفتگوی جام جم با مدعی العموم کرمان می باشد که از نظرتان می گذرد.
یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل 156قانون اساسی قرار گرفته احیای حقوق عامه است. حقوق عامه حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار می دهد و يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود که از قبيل آزادی های مشروع، حقوق زيست محيطي، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگی، انفال، اموال عمومي و استاندارد های اجباری می باشد. دادستان هرحوزه قضايي مكلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات تعقيب كيفري متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات های مذكور در قانون، تذكر يا اخطار به دستگاه اجرایی و در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوی، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسی كيفری اقدام نماید. به همین منظور در جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته در جهت پیگیری حقوق عامه مردم استان کرمان با مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب این استان به گفتگو نشستیم. آنچه در پی می آید ماحصل گفتگوی جام جم با مدعی العموم کرمان می باشد که از نظرتان می گذرد.
کد خبر: ۱۴۴۰۳۹۰
نویسنده حکمت قاسم خانی. جام جم کرمان

دادستان به عنوان مدعی العموم درپیگیری حقوق عامه مردم چه وظایفی داشته وچه کارهایی انجام می دهید؟

چند سالی هست که بحث دادستانی به عنوان مدعی‌العموم تحت عنوان احیای حقوق عامه پررنگ‌شده است. مردم یکسری حقوق قانونی دارند که دادستان به عنوان مدعی العموم این‌ها را رصد می‌کند و به ترتیب اولویت حقوقی است که جمع بیشتری را شامل می شود و جامعه‌  هدف جمعیت بیشتری هستند؛ به عنوان مثال می توان به رفع نقاط حادثه خیز استان کرمان در بحث تصادفات اشاره کرد. ما وقتی می‌بینیم تعداد کشته‌ها بر اساس آمار درکشور و استان کرمان زیاد است تکلیف داریم در این بحث به عنوان مدعی العموم درحقوق عامه ورود کنیم و در بحث کاهش تصادفات جلساتی را خودم یا معاون حقوق عامه برگزار می کنیم. .معاون حقوق عامه بنده مسئول این موضوع  است و صفر تا صد کار ایشان این است که اخبار و گزارشاتی که از شهر به او می رسد، در فضای مجازی منتشر شده و یا خودش رصد می‌کند و یا به او مراجعه می‌کنند را دسته‌بندی می‌کند و در دستور کارش قرار می دهد و با پشتیبانی دادستان نسبت به پیگیری امور و رفع این مشکلات تا جایی که بتواند اقدام می‌کند. البته می دانید دادستان خیلی از امور را می‌تواند نظارت و پیگیری کند، اما مثلا رفع نقاط حادثه خیز استان وظیفه دادستان نیست و فقط می‌تواند کمک به این امر بکند و جلساتی را با دعوت از مسئولانی چون مدیرکل راه و شهرسازی و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی و مجموعه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند تشکیل دهد و یکسری مصوبات که حاصل این جلسات حقوق عامه است به جد پیگیری کند که اجرایی شوند. همچنین یکی از اولویت‌های من از ابتدای مسئولیتم به عنوان دادستان کرمان پیگیری مشکل حاشیه نشینی است که به صورت جدی به این موضوع ورود کرده ام و الحمدالله با پشتیبانی و همکاری بسیار خوب اعضای شورای تامین به ویژه آقای استاندار این موضوع دارد به نتیجه می‌رسد و شما به طور قطع و یقین شاهد نتایج مثمرثمر جلساتی که ما در طی 10 ماه گذشته دربحث حاشیه نشینی گذاشتیم خواهید بود و در آینده‌ای نزدیک می‌توانید ببینید که چه کار بزرگی توسط اعضای شورای تامین و ادارات مربوطه شروع شده و الحمدالله دارد به نتیجه می‌رسد.

ازسوی دیگر در سفر رییس قوه‌ قضاییه به استان کرمان 20 هزار نفراز جمعیت شهرستان بم یک مشکل اسنادی داشتند که بیست سال درگیر آن بودندکه الحمدالله با ورود دستگاه قضایی این موضوع به نحو احسن در کمترین زمان ممکن مشکلی که چندین سال مانده بود با همکاری سایر ادارات انجام شد و مردم حلاوتش را دارند می بینند.

 

در بحث آسیب های اجتماعی نیز دفاع از حقوق عامه باید مدنظر قرار گیرد؟

نظام در قانون اساسی و در قوانین دیگر حقوقی را برای مردم تعیین کرده است و دادستان تکلیف دارد پیگیری کند که این حقوق رعایت شود که بعضی از موارد را من به صورت مثال مصداقی عرض کردم.

در چند ماه گذشته با بررسی ها متوجه شدیم که در بحث کاهش بزه سرقت می‌توانیم با کنترل کارگاه های ضایعاتی که خریدار اموال هستند یک نظم و انضباطی به این موضوع بدهیم و با همکاری بسیار خوب دکتر شعرباف شهردارکرمان زمینی را درخارج از شهردر نظر گرفتیم که دارد حصار کشی می شود و اکنون درکمترین زمان ممکن چندین کارگاه این محل آماده ا‌ست که به پایش تصویری و موارد دیگه مجهز می شوند و ورود و خروج اموال به این کارگاه‌های ضایعاتی با نظارت نیروی انتظامی تحت رصد قرارمی گیرد که باعث می شود وقتی خریدار مال مسروقه نباشد، کاهش سرقت را داشته باشیم و این کار بسیار مهمی بود که ما انجام دادیم.

از سوی دیگرمردم حق دارند که در شهر از یک فضای بهداشتی مناسبی برخوردار باشند. همچنین ما در راستای حقوق عامه مثلا می توانیم بررستوران ها نظارت داشته باشیم و یا از لحاظ بهداشتی فروش دام داخل شهر صورت نگیرد. ما بعد از ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در مرحله‌ بعد دنبال این هستیم که دامداری‌هایی که در ورودی شهر کرمان از سمت بم و جیرفت، چهره شهر رانازیبا کرده و از لحاظ بهداشتی مشکل ساز شده اند را در مکانی در خارج از شهر تجمیع کنیم.

 

به نظر شما مردم چه میزان نسبت به حقوقشان مطلع هستند و آن را پیگیری می کنند؟

در چند سال اخیر با اطلاع رسانی که رسانه‌ها انجام داده اند آگاهی مردم نسبت به حق و حقوق خودشان بیشتر شده است. همچنین ما یک کانال را درفضای مجازی راه‌اندازی کرده و شماره‌ ای را در اختیار مردم قرار داده ایم تا از طریق این کانال مردم مشکلات موجود را از طریق ارسال فیلم و عکس اعلام کنند و ما بر اساس اولویت بندی تا حد امکان پیگیری می کنیم تا آن مشکلات برطرف شود.

به طور مثال در آخرین موارد پیگیری شده ما مشکلات شهرک ولایت کرمان را به صورت میدانی بررسی کردیم ودر جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه مصوباتی داشتیم که اکنون معاون حقوق عامه بنده به طور جدی پیگیر اجرایی شدن این مصوبات است. برای رفع مشکلات شهرک سیدی هم همین روال انجام شد. البته در بسیاری از موارد مستلزم کمک دولت، نیروی انتظامی و ادارات مربوطه هستیم تا بتوانیم آن چیزی که مدنظر مردم بوده ومصوب می شود را اجرایی کنیم .

 

جناب دادستان کسب رضایتمندی مردم چه میزان برای شما اهمیت دارد؟

رضایتمندی مردم در صدر اهداف ما است. چرا؟ چون در لسان مقام معظم رهبری، رییس محترم قوه قضاییه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است و ما مکلفین تمام سعی مان این باشد که رضایتمندی مردم را ارتقا دهیم.

 

آیا  شما به عنوان دادستان می توانید تمامی مصادیق حقوق عامه راپیگیری کنید؟

ما مصادیق حقوق عامه را بر اساس اهمیت الویت بندی و پیگیری می کنیم.  مثلا یکی از حقوق مهم مردم این  است که زمانی با پلیس 110 تماس می گیرند درکمترین زمان ممکن در محل حضور پیدا کنند. متاسفانه ما افزایش گزارشات زیادی داریم که زمان زیادی برای حضور پلیس 110 در محل گزارش شده سپری می شود. علیرغم اینکه فراجا زحمات زیادی می کشد و امور زیادی به آنها محول می شود، تقاضای مردم این است در تماس‌ها با پلیس 110 حضور نیروی انتظامی با سرعت بیشتری صورت گیرد، البته در این میان ما از مشکلات نیروی انتظامی درکمبود نیرو اطلاع داریم، ولی این توقع برای مردم ایجاد شده که با گذشت چندین سال از راه‌اندازی پلیس 110 خدمات این پلیس افزایش یافته و ارتقا پیدا کند، نه اینکه خدایی نکرده یک بستر مناسب و حق و حقوقی که برای مردم ایجاد شده را بخواهیم روز به روز کاهش داده و تضعیف اش کنیم.

 

یکی ازمشکلات مردم شهرکرمان حفاری های متعدد و وضعیت نامطلوب آسفالت معابر عمومی شهر است که باعث شده چاله های مختلف خیابان ها وکوچه هابه زیربندی خودروها آسیب زده و در این شرایط اقتصادی هزینه زیادی را بر مردم تحمیل کند.می خواهم بدانم دادستانی چه اقدامی را در این زمینه انجام داده است؟

متاسفانه این مشکل در کل کشور وجود دارد. ما در جاهایی که ورود کرده ایم دیده ایم در مواردی ناچارا مجبور به حفاری خیابانی شده اند که تازه آسفالت شده بود. با این وجود در راستای حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال باید مدیریت کرد و ما این موضوع را در جلسات پیگیری می کنیم تا یک هماهنگی ما بین این سازمان ها وجود داشته باشد. در برخی از موارد هم در مقاطعی یک بودجه برای اجرای پروژه ای تخصیص داده می شود که باید اجرایی شود. همانند بودجه ای که برای اجرای پروژه فیبر نوری به استان کرمان داده شد و اکنون برای اجرای آن مجبور به حفاری در کوچه ها و خیابان ها شده اند .

 

آیا در بحث پیگیری و اجرای حقوق عامه خلاء قانونی وجود دارد؟  

حقوق عامه در قوانین مختلفی پیش‌بینی شده است. یکسری حقوق برای مردم درآیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده وخلاء قانونی نداریم. در قوانین مختلف حقوق مختلفی را قانون گذار وضع کرده است که آن را در وظایف دادستان که بیش از هزار وظیفه است می بینیم. بخشی از وظایف و تکالیفی که بر عهده دادستان می باشد و در یک مجموعه نگاشته شده، همین بحث حقوق عامه است که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است. همانند حق آموزش رایگان و حق داشتن مسکن که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. درباره حق آموزش رایگان اینکه چه میزان ما درکشور به سمت آموزش رایگان رفته ایم و یا اینکه اکنون حتی در مقطع پیش دبستانی داریم از مردم پول می گیریم باید ورود شود. در جاهایی ممکن است پیگیری این حق در توان یک مقام قضایی استان نباشد و در سطح کلان کشوری باید پیگیری شود که چرا این اصل قانون اساسی در بحث آموزش رایگان باید بر زمین بماند. مردم از ما سوال می کنند اصلا چرا ما وقتی اصل قانون اساسی را داریم باید حتی در مقطع پیش دبستانی بابت تحصیل فرزندانمان پول بدهیم، چرا باید آموزش پولی شود و یک تبعیض در بحث آموزش قائل شویم که هر کس پولدارتر است در مدرسه بهتری تحصیل کند.

 

می خواهم بدانم آیا خط قرمزی برای دادستان کرمان دربرخورد با مدیران متخلف وجود دارد؟

ما چه به صورت علنی، چه به صورت دوستانه و چه پنهان خیلی وقت ها با مسئولین مربوطه پیگیر حقوق مردم هستیم. چه به صورت تلفنی ویا با تشکیل پرونده و یا احضار آن مدیر، موضوع را پیگیری می کنیم. باید گفت مدیران کل استان درمجموع سعی می کنند در راستای وظیفه‌ای که دارند حقوق مردم را رعایت کنند. مثلا در آموزش پرورش دغدغه مدیر کل استان که روحیه جهادی دارد بحث آموزش رایگان است، اما او وقتی می بیند در سطح کشور راه اندازی مدارس غیر انتفاعی و گرفتن پول برای تحصیل دانش آموزان اپیدمی شده نمی تواند کار کند؛ لذا نمی توان او را غیر منطقی در این زمینه بازخواست کرد.

ما باید واقعیت را ببینیم و به اندازه ظرفیت مسئول از او بخواهیم و منطقی و عاقلانه فکر کنیم؛ زیرا اگر بخواهیم برخلاف منطق و عقل از یک مدیر کاری را بخواهیم انگیزه را از او می گیریم. نباید به یک مدیر ترس و واهمه وارد کرد، زیرا وقتی تشخیص می دهیم یک مدیر سالم است باید به او میدان داد تا کار انجام دهد، نه اینکه به بهانه هایی همچون حقوق عامه بخواهیم او را بترسانیم.

 

در عصرکنونی و با فراگیرشدن شبکه های اجتماعی مختلف، یکسری ازافراد دربستر فضای مجازی،حقوق عامه مردم راتضییع می کنند.شما چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده اید؟

به موضوع مهمی اشاره کردید. ما احساس می کنیم متاسفانه فضای مجازی در سطح کلان رها شده است و تکلیف ما است به عنوان قوه ‌قضاییه درکل کشور همگام، همزمان و همدل در کنار سایر ارگان‌ها و نهادهایی که وظیفه و تکلیف دارند به این موضوع ورود کنیم. مثلا در مرکز استان کرمان معاونت فضای مجازی راه‌اندازی کرده و قاضی ویژه گذاشته ایم و این کارگروه فضای مجازی استان کرمان را رصد می‌کند. همچنین ما قوانین ویژه‌ای هم در بحث فضای مجازی داریم که به جرائمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد همانند توهین‌ها، نشر اکاذیب وکلاهبرداری‌ها که با روح و روان مردم بازی می‌کنند، امنیت روانی مردم را می گیرند، بدون استناد و دلیل در فضای مجازی مطلبی را بیان می کنند و حقوق فردی یا جمعی را تضییع می کند قطعا ورود می‌کنیم و تکلیف داریم.

 

وسوال آخر. اگر بخواهید مهمترین پرونده ای را که در بحث حقوق عامه پیگیری کرده اید بیان کنید به کدام مورد اشاره می کنید؟

مشکلات حاشیه نشینی شهر کرمان و پیگیری مشکلات شهرک های امام خمینی و امید شهر بم که منجر به رفع مشکلات چندین ساله مردم در بحث سنددار شدن خانه هایشان شد از مهمترین پرونده های پیگیری حقوق عامه هستند. بنده اولین جلسه‌ای که بعد از مسئولیت دادستانی کرمان تشکیل دادم درباره بحث ساماندهی حاشیه‌ شهر بود که برای رفع این دغدغه‌ یک همدلی ما بین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، استاندار کرمان و معاون سیاسی وامنیتی ایشان شکل گرفت و بنده واقعا از این همدلی در راستای ساماندهی حاشیه شهر کرمان  احساس رضایت می‌کنم.

موضوع دیگر ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی است. همچنین در آینده نیز رفع مشکلات پارکینگ مجتمع های پزشکی واقع چهاراه طهماسب آباد که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است دردستور کار است. برای رفع این مشکل باید مطب های پزشکی در یک مکان مشخص تجمیع شوند که پارکینگ داشته باشد و به حقوق بیماران احترام گذاشته شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها